فهرست
فصل اول: طرح‌واره و ایده‌های بنیادین در تحلیل اقتصادی حقوق
گفتار اول: عقلانیت پایه در تحلیل اقتصادی حقوق
- عقلانیت در مدل کلاسیک
- تحلیل اقتصادی رفتاری حقوق
گفتار دوم: ایده‌های اساسی در مبنا و بنای تحلیل اقتصادی قانون
- ادعا‌های ابهام‌زدا از ایدۀ مُثبت و روش‌شناختی
الف) ادعای توضیحی
ب) ادعای ماهوی
ج) ادعای اعتقادی
د) ادعای رفتاری
هـ) ادعای علّی
- تحلیل ادعاها در نسبت باهم
- ادعا‌های ابهام‌زدا از ایدۀ هنجاری
الف) ادعای قضاوت
ب) ادعای ارزیابی
ج) ادعای طراحی
گفتار سوم: رشته‌های فکر در تحلیل اقتصادی حقوق
- نسبت ادعاها و ایده‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی سه‌گانه؛ ادعاها و تحلیل سیاستی حقوق
- ادعاها و تحلیل اقتصاد سیاسی حقوق
- ادعاها و تحلیل دکترینال حقوق
- تمایز در سه رشتۀ فکر در تحلیل اقتصادی حقوق
فصل دوم: تحلیل اقتصادی حقوق دکترینال
گفتار اول: تحلیل دکترینال به‌عنوان منطقی‌سازی حقوق خصوصی
- چالش «متنی» دکترین حقوق خصوصی
الف) حکم دادگاه به‌مثابۀ نتیجۀ تنقیص روایی و پایایی
ب) ماهیت دوطرفه، مانع تحقق شمولیت تحقیق
- چالش قضایی در تحلیل اقتصادی دکترینال
الف) انضباط در رویۀ قضایی و مشکل القای رفتار کارآمد
ب) انتقاد به نوع استخدام قواعد حقوقی در محاکم
ج) امکان‌سنجی تحلیل اقتصادی دکترینال با معیارهای نظریۀ حقوق خصوصی
- معیار تناسب
گفتار دوم: تحلیل دکترینال به‌عنوان یک مفهوم از قانون
فصل سوم: ماهیت قانون
گفتار اول: درک نظریه‌های مفهوم قانون
- چالش قانون دکترینال و قانون جامعه‌شناختی
- مسئلۀ اصلی، اختلاف بر سر پرسش‌ها
- دو مفهوم کلیدی از قانون
- مفهوم طبقه‌بندی قانون
- مفهوم جامعه‌شناختی قانون
- انواع مفهوم‌های جامعه‌شناختی قانون
گفتار دوم: مفهوم دکترینال قانون در تحلیل اقتصادی قانون
- مفهوم دکترینال قانون و جایگاه آن در تحلیل‌های حقوقی
- نگاه تحلیل اقتصادی حقوق به مفهوم دکترینال
- بی‌تفاوتی نسبت به فلسفۀ قانون
گفتار سوم: قانون به‌عنوان یک دستاورد؛ مفهوم علمی-اجتماعی از قانون
- تفاوت دیدگاه‌ها
- مفهوم جامعه‌شناختی قانون
- اهداف دیدگاه علمی و تجربی-اجتماعی
- اهمیت مفهوم جامعه‌شناختی قانون
- رابطۀ مفهوم فلسفی از قانون و مفهوم اجتماعی-علمی قانون
- ساختار حکمرانی، مفهومی اجتماعی-علمی
- ساختار حکمرانی و وظایف اجتماعی
- تفاوت ساختارهای حکمرانی
- تحلیل اقتصادی حقوق و ایدۀ علمی-اجتماعی از قانون
فصل چهارم: هنجاری بودن قانون
- نسبت تحلیل اقتصادی حقوق و هنجارمندی قانون
- انسان هزینه فایده و تحلیل اقتصادی قانون
- انتقادات به نظریۀ «انسان منفعت و فایده»
- اصلاحات در ایدۀ انسانِ تحلیل اقتصادی حقوق
- پرسش‌های بی‌پاسخ در تحلیل اقتصادی حقوق برای هنجارمندی قانون
گفتار اول: چگونگی و تفسیر انتخاب
- انتخاب و تحلیل دلایل انتخاب
- انتخاب براساس باورهای اخلاقی
- چالش مدل انتخاب عقلانی
گفتار دوم: شکل‌ها و قالب‌های قانونی
- انواع شکل‌ها و قالب‌های قانونی
- تأثیر پیام (ویژگی بیانی قانون)
- تفاوت در اجرا و ویژگی‌های ماهوی
- تأثیر بر رفتار و انگیزه‌ها
- چالش در توضیح هنجارمندی قانونی
گفتار سوم: چگونگی عملکرد افراد در مواجهه با الزامات قانونی و هنجارمندی در مدل اقتصادی رفتار
- تفاوت در واکنش به شکل‌های مختلف قوانین
- میزان تبعیت از استانداردهای قانونی و چالش‌های مدل انتخاب عقلانی
- انعطاف‌پذیری مدل اقتصادی رفتار و مسئلۀ هنجارمندی
- تأثیر الزامات بر رفتار فردی؛ چهار مکانیسم اصلی
- عقلانیت خودخواهانه
- عقلانیت محدود
الف) هزینۀ تصمیم‌گیری در عقلانیت محدود
ب) چرایی اقتدار قانون در عقلانیت محدود
ج) اقتدار قواعد حقوقی؛ از نسبی بودن تا تعارض منفعت شخصی
د) عقلانیت محدود و رفتارهای غیرهمکارانۀ اجتماعی
هـ) تمایز میان شهروندان و مقام‌های رسمی از قانون در تحلیل مصلحت‌گرایانه
- جای‌گیری هنجار و الزام در ساختار ترجیح
الف) ریاضی مبنا بودن و عدم ورود در هدف
ب) ترجیح صوری نه ترجیح روان‌شناختی
ج) سازگاری الزام قانونی و ترجیح صوری
د) مسئلۀ امکان ادغام، انگیزه‌های متفاوت در یک نظام ترجیح
- تأمل، ترجیح و الزام؛ مرزهای عقلانیت اقتصادی و عقلانیت عملی
فصل پنجم: نظریه‌های قضاوت، پیوند فلسفۀ حقوق و تحلیل اقتصادی
- قضاوت در اقتصاد سیاسی؛ تحلیل اثباتی رفتار قضات
الف) نظریۀ قضاوت در اقتصاد سیاسی قانون اساسی
ب) قضاوت ساختاری و منافع قانون‌گذاران
ج) نقد ایدۀ استقلال قضایی، طراحی کلان
- نظریۀ هنجاری قضاوت در تحلیل سیاست‌گذاری؛ از کارایی به رفاه
الف) نقدی بر تحلیل هزینه فایده به‌عنوان نظریه‌ای برای قضاوت
ب) نمایش ترجیحات فردی در تحلیل هزینه فایده
ج) چالش تجمیع ترجیحات در تحلیل هزینه فایده
د) نقد مقایسۀ بین‌فردی رفاه در تحلیل هزینه فایده
- نقد ساختاری نظریه‌های رفاه‌محور قضاوت
الف) ناتوانی ساختاری فرایند دادرسی در تولید اطلاعات اجتماعی
ب) محدودیت‌های تخصصی قضات در ارزیابی رفاه اجتماعی
ج) محدودیت نهادی در دامنۀ انتخاب‌های قضایی
د) فراتراوی موانع ساختاری به نظام‌های حقوقی مختلف
فصل ششم: ارزیابی قواعد و نهادهای حقوقی براساس معیار رفاه‌گرایی
- تعریف رفاه‌گرایی و مبنای آن در تحلیل اقتصادی
- ادعای انحصار رفاه‌گرایی به‌عنوان معیار ارزیابی
- ملاحظات انتقادی؛ آیا رفاه‌گرایی کفایت می‌کند؟
- تفکیک میان نقدهای اجرایی و ارزیابی نظریۀ رفاه‌گرایی
الف) نقدهای اجرایی
ب) نقدهای ساختاری
ج) دفاع از رفاه‌گرایی به‌عنوان معیار انحصاری ارزیابی حقوق و نهادها
گفتار اول: چالش‌های نظریۀ ترجیحات گسترده
- تعریف رفاه و نظریۀ ترجیحات گسترده
- چالش ساختاری در ادغام دغدغه‌های اخلاقی با ترجیحات فردی
- حق، هنجارهای اخلاقی و تمایز آن‌ها از رفاه فردی
- تفکیک تعارض منافع و تعارض اخلاقی در تحلیل رفاه اجتماعی
- جایگاه تابع رفاه اجتماعی و حل اختلافات نظری
- چرا حتی براساس ابرازگرایی اخلاقی هم راهبرد ادغام قابل قبول نیست
گفتار دوم: بررسی انتقادی نظریۀ پارتو
- تعریف معیار پارتو
- درک ابتدایی از معیار پارتو و چالش‌های نهفتۀ آن
- ناسازگاری پنهان میان معیار پارتو و عقلانیت جمعی در شرایط عدم قطعیت
- عقلانیت جمعی و تعارض آن با معیار پارتو
- تعارض معیار پارتو با ارزش‌های جمعی در نظریه‌پردازی حقوقی
- نقد اخلاقی بر معیار پارتو از منظر کالاهای همگانی
- چالش معیار پارتو در برابر آزادی فردی
- آیا تعارض میان آزادی و معیار پارتو همیشگی است؟ بازنگری در چهارچوب نظری
- مسئولیت فردی؛ چهرۀ دیگر آزادی و تعارضی دیگر با معیار پارتو
- مسئولیت؛ روی دیگر آزادی در نسبت با معیار پارتو
- عدالت، مسئولیت و معیار پارتو در اقتصاد
- نابرابری استعدادها و ناکارآمدی عدالت در اقتصاد تولیدی
- شانس، مسئولیت و عدالت؛ آیا می‌توان با معیار پارتو منصف بود؟
- حکمرانی مردم‌سالار و تعارض آن با معیار پارتو
- جمع‌بندی نهایی؛ معیار پارتو و سه‌گانۀ تعارض با استقلال ارادی
گفتار سوم: بازاندیشی در مبنای رفاه‌گرایی
- محدودیت‌های زمینه‌ای در تعمیم رفاه‌گرایی به تمام حوزه‌های حقوقی
- تنوع ارزش‌ها در حوزه‌های حقوقی؛ نمونه‌ای از حقوق زیست‌محیطی و مسئولیت مدنی
- سیاست‌گذاری اجتماعی، مالیات و مسئولیت؛ فراتر از صرف رفاه
- جمع‌بندی نهایی؛ چرا رفاه‌گرایی کافی نیست؟
فصل هفتم: بازاندیشی در پروژۀ تحلیل اقتصادی حقوق
گفتار اول: مقدمه؛ تحلیل اقتصادی حقوق در آستانۀ بازاندیشی مفهومی
- از تأثیرگذاری عمیق تا بیداری انتقادی
- دو سرچشمۀ نارضایتی؛ هنجار و روش
الف) پرسش‌های هنجاری؛ تعارض میان رفاه و عدالت
ب) نقد روش‌شناسی؛ آیا انسان حقوقی، همان انسان اقتصادی است؟
- هدف این فصل: بازسازی مفهومی تحلیل اقتصادی
گفتار دوم: منابع نارضایتی از تحلیل اقتصادی حقوق
- نارضایتی هنجاری؛ نقدی بر رفاه‌گرایی و نظریۀ قضاوت
- نارضایتی روش‌شناختی؛ غیبت هنجارمندی
- جمع‌بندی بخش دوم
گفتار سوم: تحلیل اقتصادی حقوق به‌مثابۀ پروژه‌ای جایگزین؛ از نقد نظری به بازسازی مفهومی
- تحلیل حقوق به‌مثابۀ تبیین رفتار نهادی
- پروژۀ بلندپروازانه‌تر؛ از چیستی حقوق به چگونگی حکمرانی
- جمع‌بندی؛ از تحلیل اقتصادی به نظریۀ حکمرانی حقوقی
گفتار چهارم: تبیین ساختار حکمرانی و ارزش قانون‌مندی
- از نظم رفتاری تا داوری هنجاری در مورد نظام‌های حقوقی
- تبیین؛ حکمرانی به‌مثابۀ سازوکار حل تعارض
- هنجاری؛ حقوق به‌مثابۀ عنوان افتخارآمیز
- جمع‌بندی؛ بازگشت حیثیت مفهومی به تحلیل اقتصادی حقوق
گفتار پنجم: افق‌های پژوهشی برای تحلیل حقوقی آینده
- از تخصیص منابع به قانون‌مندی نهادها
- پروژۀ اقتصاد؛ از توصیف نهادها تا ارزش‌گذاری بر کارایی
- پیشنهاد برای حقوق؛ از فهم حکمرانی تا ارزش‌گذاری بر قانون‌مندی
الف) توصیف ساختارهای حکمرانی حقوقی
ب) تعریف ارزش قانون‌مندی از ساختار قاعده به شأن حقوق
- تعیین شرایط تحقق قانون‌مندی
- نتیجه؛ از تحلیل حقوق به نظریۀ حکمرانی حقوقی
گفتار ششم: نتایج و دلالت‌ها برای نظریۀ حقوق؛ بازاندیشی در مرزهای سنت حقوقی
- پیامدهای روش‌شناختی برای سنت حقوقی؛ تکمیل‌گرایی به‌جای تقابل؛ به‌سوی هم‌زیستی روش‌ها
- ظرفیت‌های سنت حقوقی در غنی‌سازی مفاهیم حکمرانی و قانون‌مندی؛ بازگشت معنا به تحلیل ساختارها
- امکان هم‌زیستی نظریۀ سنتی و تحلیل اقتصادی در قالب پروژه‌ای مشترک؛ گفت‌وگوی سازنده میان سنت معنا و منطق پیامد
فصل هشتم: تحلیل اقتصادی حقوق و ظرفیت‌های فقه اسلامی
مقدمه؛ تأملی در امکان گفت‌وگوی میان دو نظام معرفتی
گفتار اول: چهارچوب‌های معرفتی دو نظام
- انسان‌شناسی و عقلانیت؛ مبنای تمایز و آغاز گفت‌وگو
- غایت‌شناسی قانون در دو دستگاه معرفتی
الف) تلقی کارکردی از غایت قانون در تحلیل اقتصادی
ب) غایت قدسی قانون در فقه اسلامی
ج) نسبت میان دو نگرش و امکان گفت‌وگو
گفتار دوم: امکان تعامل در سطح روش‌شناسی و سیاست‌گذاری
- تبیین فقهی منطقۀ تدبیر؛ از منطقة‌الفراغ تا مقاصد شریعت
- تحلیل اقتصادی در جایگاه ابزار تدبیر
- ضرورت مرزبندی روشی در تعامل
گفتار سوم: سطوح هم‌گرایی و تمایز در نسبت فقه اسلامی و تحلیل اقتصادی حقوق
- سطح نخست؛ تمایز در منطق معرفت و مبانی مشروعیت
- سطح دوم؛ سطح سیاست‌گذاری و تنظیم اجتماعی (منطقۀ تدبیر)
- سطح سوم: سطح هم‌گرایی ابزاری در ارزیابی پیامد
- جمع‌بندی نهایی؛ تعاملی بر مدار تفکیک و تعالی
نتیجه‌گیری: تعامل انتقادی و بومی‌سازی ابزاری در نسبت فقه اسلامی و تحلیل اقتصادی حقوق
- پیشنهادات پژوهشی برای مسیر آینده
الف) تحلیل تفصیلی مصادیق فقه‌المصلحه در حوزۀ اقتصادی
ب) بررسی تطبیقی نظریۀ عقلانیت ابزاری و عقل عملی در حکمت اسلامی
ج) طراحی الگوی بومی تحلیل اقتصادی اسلامی در فقه حکومتی
د) مطالعۀ روشمند در نسبت منطق فهم دین و کارکردگرایی مدرن
فصل نهم: چشم‌اندازهای آینده در تحلیل اقتصادی حقوق
مقدمه؛ گذار از ابزارگرایی کلاسیک به افق‌های نو در فلسفۀ قاعده‌گذاری
گفتار اول: روندهای نوظهور جهانی در تحلیل اقتصادی حقوق
- تحول در افق‌های روش‌شناختی، مفهومی و تمدنی یک نظریۀ حقوقی زنده
- بازآرایی آموزش حقوقی در نسبت با تحولات آینده‌نگر
- احیای مطالعات بومی و گشودگی به سنت‌های حقوقی غیربازاری
گفتار دوم: تحولات مفهومی آینده در نظریه‌های اقتصادی حقوق
- از عقلانیت نفع‌محور به هندسۀ هنجاری قاعده‌گذاری
- عبور از کارآمدی منفعت‌محور به مطلوبیت ترکیبی
- بازتعریف نقش حقوق در مهندسی نهادی و تنظیم‌گری کل‌گرا
- پیدایش نظریه‌های ترکیبی در تحلیل اقتصادی حقوق؛ صورت‌بندی‌های نوین برای عبور از تقلیل‌گرایی اقتصادی
الف) اقتصاد رفتاری فرهنگی حقوق
ب) اقتصاد هنجاری حقوق
ج) نظریه‌های نوین تنظیم‌گری و چندکنشگری
- جمع‌بندی؛ فلسفۀ نهفته در نظریه‌های ترکیبی
گفتار سوم: چالش‌های روش‌شناختی آینده در تحلیل اقتصادی حقوق؛ بازیابی حکمت در دوران سلطۀ محاسبه
- عبور از مدل‌های ساده‌ساز به پیچیدگی‌های زندۀ اجتماعی
- مسئلۀ داده؛ توان پیش‌بینی و خطر فراموشی معنا
- بازگشت فلسفه؛ احیای حکمت قاعده‌گذاری
- تعامل سنت‌های فکری: گفت‌وگوی فرارشته‌ای نه ادغام ابزاری
- امکان طراحی مدل‌های پیش‌بینی‌پذیر در نظام‌های حقوقی غیرداده‌محور؛ از پیش‌بینی آماری تا تبیین تفسیری در بستر عقلانیت معنایی
- جمع‌بندی؛ از تحلیل به تأمل، از مهارت به حکمت
گفتار چهارم: امکان بومی‌سازی تحلیل اقتصادی حقوق در نظام حقوقی ایران
- از بازاندیشی در مبانی تا ساخت نظریۀ تلفیقی مبتنی بر عقلانیت اسلامی
الف) نقد تقلیل‌گرایی ابزارانگارانه در حقوق اسلامی، عبور از سلطۀ کارایی به‌سوی غایتمندیِ حقوق
ب) ظرفیت‌های فقه اجتهادی در تولید قواعد عقلانی و کارآمد؛ از اجتهاد اصولی به مهندسی نهادهای کارآمد و معنادار
ج) لزوم صورت‌بندی فلسفی برای نظریۀ تلفیقی حقوق اسلامی-اقتصادی؛ بازآفرینی نظریه نه صرفا اقتباس ابزار
- غایت
کتاب‌نامه
